وبادر إلى تبني هذا القانون في مجلس الدوما الروسي رئيس جمعية رجال الأعمال الوطنيين، رهمان ياسوكوف.
وقال ياسوكوف، إن تجربة منح الجنسية مقابل الاستثمارات تستخدم على نطاق واسع في العديد من بلدان أوروبا وآسيا ومنطقة الكاريبي وتجلب نتائج ملموسة.
واقترحت الجمعية إلغاء الآلية التقليدية الخاصة بمنح الأجانب الجنسية الروسية، وتطبيق آلية مبسطة خاصة بمنح الجنسية الروسية لمواطني الدول الأخرى الذين استثمروا خلال عامين 50 مليون روبل في السندات الحكومية الروسية، أو 70 مليون روبل (نحو 1.1 مليون دولار) في المشاريع الابتكارية الواعدة.
وبادرت الجمعية كذلك إلى إلغاء شرط تحديد مكان الإقامة وإعلان الإعفاء الضريبي والمالي لمدة 3 أعوام، للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية الروسية.
وأشارت الجمعية إلى أن القوانين الروسية الحالية، تقضي بمنح الجنسية الروسية للمستثمرين الذين يمتلكون نسبة لا تقل عن 10% من رأس المال التأسيسي للشخصية القانونية (المؤسسة أو الشركة) في الاتحاد الروسي.
إلا أن هناك شروطا يجب أن يتبعها المرشح لمنحه الجنسية الروسية، ومن بينها أن يسجل شركته في روسيا، وأن تعمل الشركة في روسيا خلال فترة لا تقل عن 3 أعوام، وألا يقل دخلها السنوي عن 10 ملايين روبل.
أما رأس المال التأسيسي الإجمالي فيجب ألا يقل عن 100 مليون روبل. وعلاوة على ذلك، فإن المرشح للحصول على الجنسية الروسية يجب أن يسكن في روسيا لفترة لا تقل عن 3 أعوام. وهناك شروط أخرى تفرض قيودا على أنواع الأعمال التي يمارسها المرشح في الاتحاد الروسي.
المصدر: تاس