وأدى اندفاع عشرات الأثرياء لإنشاء ملاجئ عالية التحصين، إلى ارتفاع قياسي في أسعار سوق العقارات في نيوزيلندا. وتجذب هذه الجزيرة بالتحديد الأثرياء "القلقين" لتموضعها في أكثر المواقع تطرفا من خريطة العالم.
كما أوضحت الحكومة النيوزيلندية أن القرار يهدف بشكل أساسي إلى إعادة سوق العقار إلى وضعه الطبيعي، عقب ازدياد ملحوظ في أعداد السكان المشردين الذين لا يملكون منزلا يبيتون فيه.
ولا يؤثر القرار الجديد على إمكانية شراء الأثرياء الأجانب للشقق الطابقية ضمن المباني السكنية، لكنه يمنع استحواذهم على الأراضي المستقلة، خوفا من استشراء ظاهرة "الملاجئ النووية" التي تؤثر بشكل سلبي على سوق العقارات.
وفي السياق نفسه، أشارت تقارير إعلامية إلى أن نسبة تملك الأجانب في عاصمة نيوزيلندا وأكبر مدنها، أوكلاند، تخطت 18% من كافة ملاك العقارات.
المصدر: Telegraph