وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" أن جلسة المحكمة، التي عقدت اليوم الأربعاء، أقرت الحكم بسجن المجموعة لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 3 آلاف جنية ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، وغلق الشقة محل الواقعة لمدة 3 أشهر، بعد اتهامهم بإقامة حفلة جنسية وتبادل الزوجات وممارسة الدعارة.
وأوضحت الصحيفة أن القضية بدأت بعد أن تلقى رئيس قسم الآداب العامة، العميد محمد منير، بلاغا من جار للشقة التي حصلت في الحادثة يدعى وليد. ر. ال، 31 سنة، وهو محاسب في شركة خاصة، مقيم بشارع الشهيد أحمد حمدي، في منطقة الهانوفيل بدائرة قسم شرطة الدخيلة، من شكوك حول إدارة شقته في أعمال منافية للآداب، عقب اعتيادهم سماع أصوات معاشرة جنسية في وقت متأخر من الليل، يتداخل فيها أكثر من شخص بشكل يثير الريبة.
وبعد القيام بالتحريات اللازمة تبين صحة المعلومات الواردة في البلاغ، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات وانتقلت قوة أمنية من ضباط الآداب إلى موقع البلاغ وتمت مداهمة الشقة وضبط كل من صاحب الشقة وزوجته و(محمد. ال. ع)، 30 سنة، غواص بحري وتجاري، مقيم بشارع الجيش، وزوجته (نسمة. ح. إ)، 29 سنة، كل منهم في وضع جنسي كامل مع زوجة الآخر.
وخلال التحقيقات أقر صاحب المسكن بأنه يتقاضى مبالغ مالية مقابل تسهيل الأعمال المنافية للآداب العامة والمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، واستقطاب العديد من النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن مع الراغبين في المتعة الجنسية الحرام، وإقامة حفلات جنس جماعي لتبادل الزوجات.
وأضاف المحاسب أنه كان "يعاني من أزمة حادة بسبب عجزه عن إشباع رغبة زوجته الجنسية"، وتدعى ش. ف. ب، 29 سنة، وكذلك بسبب طلبها منه ممارسة الجنس الجماعي في حضوره، الأمر الذي اضطر للموافقة عليه، وأوضح أن زوجته أصبحت مهوسة بالجنس الجماعي، ومارست الجنس مع رجال ترددوا على الشقة أمامه، ثم اتسعت الدائرة ليأتي هؤلاء الرجال بزوجاتهم في حفلات لتبادل الزوجات وممارسة الجنس بدون تمييز.
المصدر: المصري اليوم
رفعت سليمان