واكتشفت دوريس غرونوالد، التي ولدت عام 1990، أن نوع دمها لم يكن متطابقا مع ما كان مكتوبا في وثيقة ميلادها عندما ذهبت للتبرع بالدم في سن 22 عاما، ثم قامت بعد ذلك بإجراء اختبار الحمض النووي الذي أكد لها أن لا علاقة لها بوالديها.
وفي عام 2016، قررت عائلة غرونوالد نشر القضية للعلن، واتهمت مستشفى جامعة غراتس بعدم الكفاءة، وقالت الأم، إيفلين غرونوالد، إنها مقتنعة بأن الحادث وقع في المستشفى حيث أنها لم تر الطفل خلال العشرين ساعة الأولى بعد الولادة القيصرية، بحسب ما ذكرته الصحيفة النمساوية "Kleine Zeitung".
وستحصل كل من دوريس وإيفلين وزوجها على مبلغ 30 ألف يورو لكل واحد منهم، كما سيتعين على المستشفى تغطية نفقات تبني دوريس.
ونفى المستشفى الاتهامات الموجهة إليه، مدعيا أنه لم يولد أي طفل آخر في الوقت الذي ولدت فيه دوريس بنفس الوزن، الذي كان أقل من الطبيعي، حيث كان وزن دوريس 1800 غراما فقط، ومن المقرر أن يستأنف المستشفى قرار المحكمة نظرا لعدم وجود أدلة.
ومع ذلك قام المستشفى بجمع 200 امرأة ولدت خلال فترة ولادة دوريس وقامت 30 امرأة بإجراء اختبارات الحمض النووي دون أن يتم الكشف عن النتائج حتى الآن.
المصدر: RT
فادية سنداسني