وأوضح تقرير الفحص الصادر عن لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير وبالتنسيق مع الإدارة العامة للرصد، أن الشكوى جاءت مجهلة، دون تحديد المشكو في حقه أو واقعة بعينها، بما لا يسمح بتحديد المخالفة محل الشكوى على نحو واضح.
وأشار التقرير إلى أن المواد التي جرى تداولها عبر المواقع والمنصات الإلكترونية استندت إلى مقاطع مصورة في أماكن عامة، وهو ما اعتبره المجلس عاملًا يخرج الواقعة من نطاق حماية الحياة الخاصة إلى نطاق العلانية.
وأضاف أن تفاصيل الأزمة نفسها تكرر تداولها عبر حسابات شخصية لأفراد من أسرة حسام حسن، إلى جانب ظهور ممثلين قانونيين لأفراد الأسرة في وسائل الإعلام والحديث عن ملابسات الواقعة، وهو ما رأى المجلس أنه يعكس رغبة في إعلان تفاصيلها أو عدم الممانعة في تداولها.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن اتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام في هذه الحالة كان من شأنه أن يمثل مساسًا بحرية الصحافة والإعلام المكفولة دستوريًا وقانونيًا، وهو ما ينأى عنه، ليقرر في النهاية حفظ الشكوى.
وكانت الأزمة قد بدأت في منتصف أغسطس الجاري، بعدما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة وقعت في أحد الأماكن بالساحل الشمالي، بين دان آدم، زوجة حسام حسن، وهويدا الغرباوي، زوجته الأولى السابقة، بمشاركة عدد من أفراد الأسرة.
وأثار الفيديو الذي أظهر مشادة واشتباكا بين أطراف الواقعة، جدلا واسعا، بينما ظهرت روايات متباينة بشأن أسباب الخلاف وكيف بدأت المشاجرة، مع دخول محامي الطرفين على خط الأزمة وتقديم كل طرف روايته بشأن ما حدث.
وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية في ذلك الوقت، تدخلت الشرطة عقب الواقعة، قبل أن تنتهي الإجراءات بالتصالح والتنازل بين الأطراف، فيما استمرت تداعيات الأزمة على مواقع التواصل ووسائل الإعلام.
المصدر: RT