ووفقا للصفقة المقترحة، ستقر المربية بارتكاب اعتداء جنسي من الدرجة الثانية، مقابل توصية النيابة بسجنها لمدة ثلاث سنوات فقط، وهي مدة قصيرة نسبيا قياسا بالعقوبات التي قد تواجهها.
فالمتهمة تواجه حاليا سلسلة من التهم الثقيلة تشمل الاعتداء الجنسي من الدرجة الثانية، وإنتاج مواد إباحية للأطفال، وتعريض طفل للخطر، وحيازة مواد إباحية، وهي تهم قد ترسلها خلف القضبان لمدة تصل إلى 30 عاما.
وتفيد الأدلة الأولية بأن المربية اعتدت جنسيا على طفلة ما تزال ترتدي الحفاضات، وقامت بتسجيل الواقعة ونشرها عبر تطبيق سناب شات، في جريمة هزت الرأي العام المحلي.
ولم تقتصر شروط الصفقة على السجن، بل تشمل أيضا إجبار المتهمة على التسجيل كجانية جنسية بموجب قانون ميغان، إلى جانب الإشراف المشروط مدى الحياة، وأمر قضائي بمنعها من الاقتراب أو التواصل مع الضحية.
من جانبه، أكد محامي المربية، كونور كين، علمه بالعرض النيابي، لكنه أوضح أنه لم يتسنَ له بعد مناقشته مع موكلته، مشيرا إلى أنه يخطط لتقديم عرض مضاد خلال الجلسات القادمة.
ومن المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة في 14 سبتمبر المقبل، لمزيد من المرافعات والنظر في مصير هذه الصفقة.
المصدر: The Post