وقال جهاز الشرطة القضائية التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان مصور، إنه تابع تداول المقطع على نطاق واسع وما أثاره من ردود فعل، مؤكدا أن تصوير الواقعة ونشرها يخضعان لتحقيق عاجل.
وأوضح الجهاز أن رئيسه أصدر قرارات بإيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن الواقعة احتياطيا عن العمل، وإحالة كل من تثبت علاقته بالتنفيذ أو إصدار التعليمات أو تسريب المقطع أو نشره إلى التحقيق الإداري والقانوني.
وأضاف البيان أن لجنة التحقيق العليا ستتولى تحديد المسؤوليات ورفع تقريرها إلى رئاسة الجهاز خلال 72 ساعة، إلى جانب مراجعة الإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام داخل المؤسسات التابعة له وإعادة اعتماد الضوابط التنفيذية.
وفي السياق، أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقيق في ملابسات تصوير ونشر مقاطع توثق تنفيذ حكم صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، يقضي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا.
وأكد المجلس أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ بعد استكمال إجراءاتها القانونية، مشددا على أن تنفيذها يجب أن يتم وفق الضوابط القانونية بما يحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء، وأن تصوير تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من إجراءات التنفيذ.
وكانت صفحات على موقع "فيسبوك" قد تداولت مقطعا مصورا يظهر أحد عناصر الشرطة القضائية أثناء تنفيذ عقوبة الجلد بحق سيدة في مدينة سبها، تنفيذا لحكم قضائي صادر في قضية زنا.
المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية