ويسري في أستراليا منذ ديسمبر الماضي قانون يحدد الحد الأدنى للعمر لدى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تنظيم وصول المراهقين إلى هذه المنصات. وقد نشرت مجلة The BMJ الأسترالية النتائج الأولية لتقييم تطبيق هذا الحظر، وقد جاءت أقل من توقعات الجهات الداعمة له.
وأجرى الباحثون استبيانا شمل 408 مراهقين أستراليين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما. وتم توزيع الاستبيان على مرحلتين: الأولى قبل فرض القيود مباشرة، والثانية بعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيقها. وتركزت الأسئلة حول عادات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام السبعة الماضية، بما في ذلك مدى الاستخدام اليومي ومتوسط الوقت المخصص لها، إضافة إلى طرق الوصول إلى المنصات المحظورة، وتجربة إجراءات التحقق من العمر، ومحاولات تجاوز هذه الإجراءات.
ولضمان دقة التحليل، جُمعت أيضًا بيانات ديموغرافية شملت العمر والجنس والانتماء الثقافي واللغوي للمشاركين.
وأظهرت النتائج أن أكثر من 85% من المشاركين دون سن 16 عاما ما زالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، معظمهم عبر حساباتهم الشخصية بنسبة تتراوح بين 54% و67%.
كما تبيّن أن 66% من المشاركين واجهوا إجراءات التحقق من العمر على المنصات، وكانت أبرز طرق التحقق استخدام التقدير التلقائي للعمر بنسبة تراوحت بين 24% و39%، أو التحقق عبر صورة شخصية (سيلفي) بنسبة تتراوح بين 13% و27%.
وفي ما يتعلق بمحاولات تجاوز القيود، أشار التقرير إلى استخدام حسابات وهمية بنسبة تتراوح بين 15% و19%، أو الدخول عبر وضع التصفح المتخفي بنسبة بين 6% و11%.
وخلال الأشهر الثلاثة التالية لبدء تطبيق القانون، ظل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي اليومي مستقرًا لدى الفئة العمرية 12–13 عاما، بينما انخفض قليلا لدى فئة 14–15 عاما من 78% إلى 69%، وارتفع لدى من تجاوزوا 16 عاما من 80% إلى 89%.
وأشار الباحثون إلى أن هذه الدراسة رصدية ولها عدة قيود، من بينها صغر حجم العينة واقتصارها على ولاية واحدة (نيو ساوث ويلز)، إضافة إلى الاعتماد على الإبلاغ الذاتي، ما قد يؤثر على دقة النتائج وقابليتها للتعميم.
ومع ذلك، أكدت تحليلات إضافية للحساسية موثوقية البيانات المستخلصة، ما يعزز من قوة النتائج الأولية. وخلص الباحثون إلى أن هذه المعطيات تمثل مؤشرات مبكرة مهمة يمكن أن تساعد على تطوير السياسات العامة المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحماية المراهقين، مع الإشارة إلى أن فعالية الحظر قد تتحسن مستقبلا مع تعزيز آليات الرقابة والالتزام.
المصدر: Naukatv.ru