وقال أبو المجد في فيديو نشره في حسابه على منصة "فيسبوك" إنه اتخذ قراره هذا عقب صدور بيان النيابة العامة الذي تضمن اتهامات جسيمة ضد نخنوخ، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى في مسيرته المهنية التي يتنحى فيها عن الدفاع عن موكل "لعدم الاقتناع ببراءته".
وأوضح المحامي أن قراره لا يرتبط بأي خلافات مالية أو شخصية، مشددا على أن السبب الوحيد هو ما اطلع عليه من أدلة واتهامات في القضية، مشيرا إلى أن عددا من المحامين الآخرين ما زالوا مستمرين في الدفاع عن صبري نخنوخ.
واختتم أبو المجد تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكامل للقضاء المصري، قائلا: "أثق في عدالة القضاء المصري، ولم ولن يظلم أحد في مصر".
ويأتي قرار التنحي في وقت تتواصل فيه التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة المصرية مع صبري نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين على خلفية القضية المعروفة إعلامياً باسم "واقعة البلطجة بالتجمع الخامس".
وبدأت القضية إثر بلاغ تقدم به أصحاب معرض سيارات فاخرة بالقاهرة الجديدة، اتهموا فيه نخنوخ وآخرين بالاعتداء عليهم وإحداث إصابات والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة خلال مشاجرة داخل المعرض.
وخلال سير التحقيقات أعلنت النيابة العامة ضبط أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة وأدوات أخرى خلال عمليات التفتيش المرتبطة بالقضية، كما وجهت اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي لممارسة أعمال البلطجة وفرض النفوذ باستخدام القوة والتهديد.
وشهدت القضية خلال الأيام الماضية تطورات متلاحقة بعدما أصدرت النيابة العامة قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات عدد من المتهمين، تشمل الحسابات البنكية والأسهم والعقارات والسيارات، مع منعهم من التصرف فيها وحظر سفرهم خارج البلاد.
كما توسعت التحقيقات لتشمل شبهة غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، في إطار ما وصفته النيابة بالتحقيقات المالية الموازية للقضية الجنائية الأصلية.
ويعد صبري نخنوخ من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في مصر خلال العقود الأخيرة، إذ ارتبط اسمه سابقا بعدد من القضايا التي حظيت باهتمام إعلامي واسع، قبل أن يتحول خلال السنوات الأخيرة إلى رجل أعمال يعمل في مجالات الحراسة والخدمات الأمنية والاستثمار.
المصدر: RT