ويواجه المسؤولان تهمة التلاعب بأوراق رسمية والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه واقعة تعرض تلميذ بالصف الثاني الابتدائي للتحرش الجنسي من قبل أحد زملائه بالصف السادس داخل المدرسة خلال العام الدراسي 2024 – 2025.
وكانت النيابة الإدارية بمنيا القمح قد تلقت شكوى من والدة التلميذ، التي أكدت تكرار تعرض نجلها للتحرش دون اتخاذ المدرسة أية إجراءات رادعة، ما دفعها إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وكشفت التحقيقات أن الأخصائية الاجتماعية والمدير اعتمدا مستندات صورية ومحاضر وهمية للجنة الحماية المدرسية، تضمنت قرارات فصل غير حقيقية، ما سمح باستمرار الطالب المعتدي داخل المدرسة.
وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفات جسيمة بحق المتهمين، شملت التلاعب بالمستندات الرسمية والتقاعس عن حماية التلاميذ، وهو ما دفع النيابة إلى إصدار قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية.
وأكدت النيابة الإدارية في بيانها أهمية تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وتشديد الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، مع تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للتلاميذ.
المصدر: RT