وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الذي يقبع في الحبس الاحتياطي في القضية رقم 4156 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، تهمة طلب ومحاولة الحصول على عطية على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه الوظيفي الحقيقي لدى المسؤولين بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، وذلك لتسهيل وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات بناء عقار كائن بشارع العلمين في منطقة المهندسين.
ووفق أمر الإحالة، طلب المتهم مبلغا ماليا قدره مليون جنيه نقدا، بالإضافة إلى نسبة 15% من قيمة المحال التجارية الموجودة بالعقار محل المخالفات، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى نحو مليون و630 ألف جنيه.
وأسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المواد 103، 104، 106 مكرر/1، 107 من قانون العقوبات المصري، المتعلقة بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. وقررت استمرار حبسه احتياطياً على ذمة القضية لحين نظرها أمام محكمة الجنايات.
تأتي هذه القضية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة الفساد وجرائم الرشوة داخل الجهاز الإداري، خاصة في ملف التصالح في مخالفات البناء الذي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين والملاك عقب صدور القانون رقم 187 لسنة 2023 وقرارات لجنه التصالح المحلية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة التحري قد رصدت خلال السنوات الأخيرة العديد من وقائع استغلال النفوذ في هذا الملف الحساس، نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها المسؤولون في الأحياء والمحافظات والوزارات المعنية عند تقييم طلبات التصالح وتحديد قيم التصالح والمخالفات.
المصدر: RT