وجاء الكشف عن هذه الحادثة في سياق تقييم رفض طلب نوريس (49 عاما)، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، للإفراج المشروط الأسبوع الماضي، بناء على استنتاج المجلس بأنه لا يزال يشكل خطرا على المجتمع.
ونشر التقرير بعد أن رفض مجلس الإفراج المشروط طلب نوريس، الذي حكم عليه عام 2012 بالسجن لمدة لا تقل عن 14 عاما لإدانته بقتل المراهق ستيفن لورانس في جنوب شرق لندن عام 1993، في جريمة اعتبرت من أبشع جرائم الكراهية العنصرية في التاريخ الحديث لبريطانيا.
وأشار التقرير إلى أن نوريس "كان يقلل باستمرار من خطورة مواقفه وسلوكياته أو ينكرها"، ولا يزال يفتقر إلى الوعي الكامل بأبعاد جريمته.
وأقر نوريس، خلال جلسة التقييم، بأنه دخل في خلاف كلامي مع عبيدي أثناء وجودهما في السجن، بعد أن "أصبحت الضغوط تفوق قدرته على التحمل"، خصوصا في أعقاب فترة قضاؤها في الحبس الانفرادي.
وقال نوريس إنه سمع أن عبيدي هو "مفجر مانشستر"، وأن "الجميع استاءوا منه".
وأفاد التقرير أن نوريس وصف عبيدي بـ"الإرهابي" ووجه إليه شتائم، لكنه نفى استخدام أي إهانات عنصرية، مؤكدا أن رد فعله كان "مرتبطا بالجريمة وليس بالانتماء العرقي أو الديني".
وأضاف أنه في ذلك الوقت، كان يجمع تبرعات لضحايا تفجير مانشستر أرينا، معبرا عن غضبه من الإرهاب، وقال: "ليس من حقي أن أوزع العدالة"، لكنه كان تحت ضغط نفسي شديد، مضيفا أن "الإرهاب كان دائما يثير غضبي، منذ أيام الجيش الجمهوري الإيرلندي".
وبالإضافة إلى هذه الحادثة، استعرض تقرير مجلس الإفراج المشروط سلوك نوريس داخل السجن، مشيرا إلى مخاوف تتعلق باستمرار ميوله العنصرية، واتهامات بـتهريب هواتف خلوية، فضلا عن ادعاءات متعددة حول العنف، بعضها كان موجها ضد نوريس نفسه.
يذكر أن هاشم عبيدي (28 عاما) ساعد شقيقه الانتحاري سلمان عبيدي في التخطيط لهجوم مانشستر أرينا عام 2017، الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، بينهم عدد كبير من الأطفال والمراهقين، وجرح العشرات. وفي عام 2020، حكم عليه بالسجن المؤبد، مع حد أدنى من العقوبة يبلغ 55 عاما.
وكان عبيدي قد نقل سابقا من سجن بيلمارش في جنوب لندن بعد أن هاجم، برفقة سجينين آخرين، أحد الحراس هناك. وفي أبريل الماضي، اتهم بمحاولة قتل ثلاثة من ضباط السجن في سجن فرانكلاند بمقاطعة دورهام، بعد أن سكب عليهم زيتا طهيا ساخنا واستخدم أسلحة بدائية. وفي أعقاب ذلك، أُعيد نقله مرة أخرى إلى سجن بيلمارش.
ومن المقرر أن يحاكم عبيدي العام المقبل في قضية الاعتداء على ضباط السجن، التي قد تؤدي إلى تمديد عقوبته بشكل إضافي.
المصدر: ذا صن