وفي إطار التحقيق الذي بدأ بعد نشر صحيفة "بيرغون" خبر "استغلال جنسي في البرلمان التركي"، وقد كشف أن عاملات في مطعم البرلمان كن يتعرضن للاستغلال الجنسي من قبل موظفين في البرلمان، فيما أكدت الأمانة العامة للبرلمان هذه المزاعم في بيان أصدرته في 11 ديسمبر.
وأعلنت الأمانة العامة في بيانها أنه في إطار التحقيقات الجارية، تم تقديم مقترحات لفصل ثلاثة موظفين من الخدمة العامة وفرض عقوبات تأديبية على اثنين آخرين.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية أنه "في أعقاب الفضيحة، ألقي القبض على أربعة أشخاص إجمالا في إطار التحقيق"، وبعد إحالة المشتبه بهم إلى محكمة الصلح والجزاء السابعة في أنقرة، صدر قرار بوضع "المشتبه به ر.ج تحت المراقبة القضائية، فيما صدرت قرارات بالحبس بتهمة التحرش الجنسي بحق المشتبه بهم د.و، ور.س، وإ.ب".
وفي سياق التحقيقات المستمرة بشأن الفضيحة، طرأ تطور جديد، فقد أفادت التقارير أن النيابة العامة تعمل على تعميق التحقيق، وتم استدعاء الطالبات اللاتي تدربن في البرلمان في فترات سابقة للإدلاء بإفاداتهن.
والتقى رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، بأب تعرضت ابنته للتحرش داخل البرلمان، وفي تصريح للأب لصحيفة "بيرغون"، أوضح أنه أبلغ بأن "العملية تدار بحساسية".
وذكر الأب أن الأمين العام للبرلمان كان حاضرا أيضا، وأن الاجتماع استمر لمدة ساعة، وقال: "أخبرتهم بأنني أثق بهم، وأنني أكافح ليس فقط من أجل ابنتي، بل من أجل جميع الفتيات اللواتي تعرضن للاستغلال".
وقال رئيس البرلمان إنهم "يتابعون القضية وسيتم الكشف عن المسؤولين"، كما تحركت لجنة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في البرلمان التركي (KEFEK) بشأن "فضيحة الاستغلال".
وفي هذا الإطار، تم تشكيل مجموعة رصد تابعة للجنة، تضم ممثلا واحدا من كل حزب سياسي من الأحزاب الستة، وأشير إلى أن المجموعة ستلتقي بالمدعي العام الذي يدير التحقيق، وستراعي في عملها "المصلحة العليا للطفل".
المصدر: وكالات