وأكدت النيابة في بيانها مساء الأربعاء، أنها استبقت الإجراءات وتحركت بعد رصد مركزها الإعلامي مقطعين مرئيين نشرهما حساب إلكتروني من خارج البلاد على تطبيق إنستغرام، يزعم وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، كما زعم صاحب الحساب حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات تؤكد هذه الوقائع.
وأشارت النيابة إلى سؤالها عميد كلية القانون بالجامعة وأحد أعضاء هيئة التدريس بها ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار.
وأوضحت أنها استمعت لشهادة إحدى خريجات الكلية، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما ذكر، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية، مؤكدة عدم تقدم أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة حتى الآن.
وذكرت النيابة أن إدارة الجامعة كانت قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميا – وهو أحد خريجي الكلية ومقيم خارج البلاد – بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالا مرسلة ومجهولة عن وقائع غير محددة، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت النيابة العامة أن إدارة الجامعة وجهت رسالة رسمية لكل طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره في سرية تامة، لكن لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد ناشر الفيديو لإذاعته أخبارا كاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
ودعت النيابة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح وحفظا للحقوق وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وشددت على أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
المصدر: RT