وإذا تمت إدانة بلو، واسمها الحقيقي تيا بيلينجر، فقد تواجه عقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن بالإضافة إلى غرامة قد تبلغ 6 مليارات روبية إندونيسية (حوالي 541 ألف دولار أمريكي)، وهي الحدود القصوى للعقوبات المقررة بموجب القانون.
وضبطت الشرطة في جزيرة بالي السياحية كميات كبيرة من المعدات تشمل كاميرات فيديو احترافية ومستلزمات طبية متنوعة، إلى جانب مركبة صغيرة زرقاء تحمل عبارة "باص بوني بلو الجنسي"، كما استُدلّ من حسابها الشخصي على إنستغرام على محاولات استدراج مراهقين فوق سن 18 عاما لأنشطة إباحية.
من جهته، رأى فيلو ديلانو، الشريك الإداري في مكتب "بي إن بي" للهجرة المتخصص في الشؤون القانونية للمقيمين الأجانب، أن بلو قد تواجه الترحيل بدلا من المحاكمة والسجن. وقال ديلانو إن "احتمال وجود 'يد خفية' تتحكم في هذا القطاع قد يؤدي إلى تسهيل ترحيلها عبر سلطات الهجرة".
وأضاف أن "طبيعة هذه الصناعة تجعل الملاحقة القضائية أمرا غير مباشر، وربما كان هذا هو الدافع وراء اختيارها بالي كمكان للعمل، حيث يمكن الترحيل بسهولة في حال اكتشاف النشاط".
وأشار ديلانو إلى أن "السلطات قد تنتظر حتى تهدأ الضجة الإعلامية قبل الإفراج عنها وترحيلها مطلع العام المقبل".
وتابع بأن "قضايا مماثلة سجلت سابقا في بالي، حيث اختلفت النتائج حسب قوة الجهات الخفية الداعمة للمتهمين الأجانب".
المصدر: نيويورك بوست