وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هناك مخاوف ارتفاع حالات التسمم والوفاة الناجمة عن استهلاك المنتجات غير الصحية وغير الخاضعة للمراقبة، من ضمنها مسكر ماء الحياة أو كحول الفقراء، الذي يشهد إقبالا من طرف بعض المواطنين المغاربة خلال هذه الفترة من كل سنة، بالنظر إلى رخص أسعاره، فيما تدخل في تصنيعه العشوائي مواد تشكل خطرا جسيما على الصحة، وهو ما يثير نقاشا حول أهمية تبني مقاربات لحماية المواطنين من أخطاره.
وأكدت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب أن السياق الحالي يتطلب من السلطات الأمنية، خاصة بالمناطق القروية، تكثيف تدخلاتها وعملياتها، من أجل تقليل حجم الخسائر البشرية التي يمكن أن تنتج عن استهلاك هذا النوع من المسكرات، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التوجه نحو تقنين هذه الصناعة لتحقيق استفادة وطنية بما يحقق الأمن الصحي من جهة، والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي إن: "حوادث الوفاة الجماعية التي شهدها المغرب في الفترة الأخيرة بسبب الكحول الفاسدة يجب أن تكون درسا للمغاربة في ما يخص الصناعة والترويج العشوائيين، ليس فقط لماء الحياة، بل أيضا للكحول المغشوشة التي تشكل خطرا على صحة مستهلكيها، وخاصة مع اقتراب احتفالات رأس السنة".
وأضاف الخراطي، أن "هناك من يموت في صمت بسبب استهلاك هذا النوع من المسكرات الذي تدخل في صناعته وتخميره مواد مضرة بالصحة، إذ تتستر عائلته على الأمر خوفا من الفضيحة".
كما أكد أن "السلطات الأمنية كثفت حملاتها لإتلاف مصانع ما يعرف بالماحيا العشوائية وتوقيف المروجين بعد الحوادث المروعة التي عرفتها البلاد".
من جهته أوضح رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة عبد الكريم الشافعي، أن "مسكر ماء الحياة غالبا ما تدخل في صناعته وتخميره مواد سامة ومضرة بالصحة، ككحول الحريق، الذي تسبب في وفاة العديد من مستهلكي هذا المنتج".
كما شدد رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك على "أهمية تشديد الخناق على باعة الخمور دون رخصة، الذين يستغلون الأيام التي تسبق رأس السنة للترويج لمختلف أنواع الخمور بدون ترخيص، كما يجب أن تشمل المراقبة أيضا نقاط البيع المرخصة، في ظل غلاء أسعار الخمور".
المصدر: RT + "هسبريس"