جاء ذلك في مشروع تعديلات تدخل في توجيهات وزارة العدل الخاصة بتنظيم عمل مكاتب السجل المدني. وقد تم نشر هذا المشروع على بوابة مشاريع الوثائق القانونية التابعة لوزارة العدل الروسية.
وقالت وزارة العدل: "سيتعين على مكتب السجل المدني التحقق من وجود المواطن الأجنبي أو الشخص عديم الجنسية في سجل الأشخاص الخاضعين للرقابة، والذي تديره وزارة الداخلية الروسية".
وسيجرى هذا الفحص عند تلقي طلب الزواج، وكذلك في يوم تسجيل حالة الزواج. ويعتبر وجود مقدم الطلب في السجل المذكور سببا لرفض تقديم خدمات تسجيل الزواج.
ستدخل تلك التوجيهات المعدلة حيز التنفيذ في 5 فبراير 2025، وهو اليوم الذي تدخل فيه أحكام التشريع المتعلق بسجل الأشخاص الخاضعين للرقابة حيز التنفيذ.
المصدر: نوفوستي