بدأت تفاصيل الواقعة، منذ عام 2020 بعدما دأبت أم مغربية على تصوير ابنتها ونشر صورها على تطبيقات البث المباشر، وهي في أوضاع "مخلة" مع آخرين، قبل أن يتم توقيفها من طرف السلطات الأمنية المغربية بمطار محمد الخامس بالرباط.
وبحسب صحيفة "الصباح المغربية"، اعترفت الأم بأنها كانت تستقدم أشخاصا إلى منزلها وتصورهم مع ابنتها خلسة، وتتاجر بصورهم إلى زبائن بالخارج.
وكشفت التحقيقات أن الأم المغربية كانت تتلقى 3000 درهم مغربي، مقابل الفيديو الواحد لابنتها، ما يعادل نحو 300 دولار أمريكي.
ويتهم في القضية التي ينظر فيها قسم الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالرباط والدة الطفلة ومصري مقيم في المغرب بشكل قانوني، لاتهامهما في الإتجار الدولي عن طريق تصوير أشخاص من دون علمهم، واستغلال قاصر دون سن 18 سنة، وهتك عرضها ما أدى إلى فقد عذريتها.
وأكدت الضحية للشرطة أن والدتها كانت تبيع جسدها لأشخاص غرباء تجلبهم للبيت بمدينة سلا المغربية، وأنها كانت مجبرة للهجرة مع والدتها إلى مصر، حيث تزوجت الفتاة هناك رجلا مصريا.
وكان والد الطفلة قد وصلته رسالة عبر هاتفه في سبتمبر 2023، تخبره أن ابنته تتعرض للإتجار بجسدها من جانب أمها وخالتها، وأن الطفلة تتعرض للاغتصاب بشكل جماعي من مجموعة من الأشخاص الذين يتوافدون على بيتها.
وفور علمه بالتفاصيل، تقدم والد الضحية، ببلاغ ضد طليقته الحاضنة، يثبت فيها أن ابنته تعرضت للاستغلال في أغراض جنسية، وأنها غادرت أرض الوطن من دون علمه.
المصدر: الصباح المغربية