وأفاد إنسلي أن أول مخزون في البلاد من أدوية الإجهاض سيعمل كتأمين ضد الدعاوى القضائية المستقبلية التي تسعى إلى حظر الإجراء على مستوى البلاد أو في حال ولاية رئاسية ثانية للجمهوري دونالد ترامب.
وفي العام الماضي، رُفعت دعوى قضائية فيدرالية تهدف إلى تقييد الوصول إلى أدوية الإجهاض على مستوى البلاد ما دفع إنسلي، وهو ديمقراطي، إلى الإيعاز لإدارة الإصلاحات في الولاية باستخدام ترخيص الصيدلة لشراء 30 ألف جرعة من عقار الإجهاض الميفيبريستون.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية القضية في يونيو، ما أبقى على الميفيبريستون في السوق، ولكن الحكم ترك الباب مفتوحا لمزيد من التحديات القانونية، ويحذر دعاة حقوق الإجهاض من أن الدواء ما يزال معرضا للخطر.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، قال إنسلي إن الولاية ستحتفظ بمخزونها في انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.
وأشار إنسلي: "لم يكن قرار المحكمة العليا حاسما في حماية الميفيبريستون. وهذا تهديد طويل الأمد".
وفي الواقع، أدلى ترامب بتصريحات متضاربة بشأن موقفه من الإجهاض، حيث اقترح في أغسطس الماضي أنه قد يكون منفتحا على توجيه إدارة الغذاء والدواء (FDA) لإلغاء الوصول إلى الميفيبريستون إذا فاز في الانتخابات، بينما قالت حملته الانتخابية لاحقا إنه لن يسعى إلى القيام بذلك.
وقد أشاد ترامب بدوره في تعيين ثلاثة معينين في المحكمة العليا - نيل جورسوتش وبريت كافانو وأيمي كوني باريت - الذين ساعدوا في دفع قرار الأغلبية للمحكمة في عام 2022 بإلغاء الحق الوطني في الإجهاض بعد خمسة عقود.
وأشار إنسلي، الذي سيترك منصبه في يناير بعد أن خدم 12 عاما كحاكم، إلى أن الجرعات كافية لتزويد مرضى الإجهاض في الولاية لمدة ثلاث سنوات تقريبا.
وشهدت واشنطن زيادة في عدد النساء من خارج الولاية اللائي يسافرن إلى هناك لإجراء عمليات الإجهاض منذ عام 2022، عندما نفذت ولايات عدة حظرا بعد قرار المحكمة العليا.
المصدر: ذي غارديان