ومن بين الذين بادروا إلى تبني هذا القانون رئيس مجلس الدوما فيتشيسلاف فولودين ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو وعدد من البرلمانيين الذين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية الروسية.
ويقضي مشروع القانون إدخال تعديلات على قانون الجرائم الإدارية في روسيا لمعاقبة من يروجون لفكرة عدم الإنجاب وفرض العقوبات نفسها التي تواجهها الحملات الداعمة للعلاقات الجنسية غير التقليدية، فضلا عن تغيير الجنس.
وذكر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن الحد الأقصى للغرامة يمكن أن يصل إلى 5 ملايين روبل، ستفرض على الشخصيات القانونية في حال الترويج لفكر "childfree" بين الأطفال والقاصرين باستخدام الإنترنت أو وسائل الإعلام. أما المواطنين الروس فتفرض عليهم في هذه الحالة غرامة تصل إلى 400 ألف روبل، وغرامة على المسؤولين قد تصل إلى 800 ألف روبل. أما الأجانب الذين يمارسون هذا النوع من النشاط على الأراضي الروسية فقد يتعرضون للطرد خارج البلاد.
وقالت إلفيرا أيتكولوفا العضو في لجنة التربية بمجلس الدوما إن عددا كبيرا من الصفحات العامة على الشبكات الاجتماعية تروج لفكرة رفض تكوين أسرة وإنجاب أطفال. وأضافت: "بالطبع يجب علينا حماية أطفالنا وشبابنا من ذلك". وشددت البرلمانية على أن الحديث يدور في مشروع القانون حول ترويج فكرة الحياة من دون الأطفال، وليس حول الأشخاص الذين لا يريدون أو لا يستطيعون إنجاب الأطفال لأسباب مختلفة".
وأشارت إلى أن الدولة تعمل على حل المشاكل الديموغرافية وتتخذ إجراءات جديدة رامية لدعم الأسر. ومع ذلك، فإن "الموقف الأيديولوجي" له أيضا أهمية كبيرة. والأيديولوجيا الروسية مستهدفة اليوم من قبل الذين يصورون ولادة الطفل وتكوين الأسرة على أنها عملية غير عادية بالنسبة للبشر.
وأوضحت البرلمانية أنه من المقرر إدخال تعديلات على العديد من القوانين التي تنص على فرض عقوبات على أولئك الذين ينشرون معلومات حول الرفض الطوعي للإنجاب.
المصدر: روسيسكايا غازيتا