وأكدت دراسة صادرة ضمن عدد هذا الشهر من "مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والعلوم الإنسانية"، على أن "الضرورة أصبحت تفرض أكثر مما سبق وجوب تكوين أسرة مستقرة مع الحفاظ على استمراريتها".
وأشارت إلى أن هذه الضرورة يفرضها حجم الإحصائيات، التي كشفت عن وصول عدد رسوم الطلاق سنة 2017، على سبيل المثال، إلى أكثر من 24 ألف رسم من أصل أكثر من 289 ألف رسم زواج.
وسجلت الدراسة المعنونة بـ"الحد من ظاهرة الطلاق بين الآليات الوقائية والوسائل العلاجية"، للباحث منعم اليزيدي، أن الطلاق أو التطليق، بحسب الحالة ووفقا للجهة المخول لها ممارسة هذا الحق، تحول من استثناء لا يستعمل إلا عند الضرورة وفي حالات ضيقة إلى قاعدة وفق منطق الإحصائيات سالفة الذكر.
وأضاف المصدر ذاته أن "استقراء مقتضيات مدونة الأسرة لا تتضح معه، سواء بشكل صريح أو ضمني، أي معالم لمؤسسة الإرشاد الأسري، ليبقى بذلك السؤال العالق هو: لماذا تم إغفال مؤسسة لها من الأهمية ما يجعلها إحدى آليات تفعيل الهدف الذي تم من أجله إعداد هذه المدونة، أي إنشاء أسرة مستقرة ومتماسكة؟"، مشيرا إلى أن التشريع الأردني على سبيل المثال قام بمأسسة الإرشاد الأسري من أجل القيام بالتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات الزوجية.
ولفتت ذات الوثيقة الانتباه إلى أن مؤسسة الإرشاد الأسري ستؤدي إلى الحد أولا من الظاهرة الإجرامية ذات الارتباط بإهمال الأسرة، مشيرة إلى أن "عدد المتابعين بهذه الجريمة وصل سنة 2017 إلى أكثر من 7700 شخص، مقارنة بـ 4379 سنة 2007".
كما من شأن ذلك الحد من ظاهرة التفكك الأسري والحفاظ على الروابط الأسرية، أضف إلى ذلك الحد من تشرد الأطفال ومن استغلالهم في أعمال البغاء وفي تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم التي تكتسي خطورة كبيرة.
وأكدت الدراسة على أن "المشرع المغربي لم يعد مخيرا في العمل على وضع آليات وقائية لتجنيب الأسرة الخلافات العميقة أو على الأقل اكتسباها مناعة تجعلها قادرة على حل هذه المشكلات"، وهو ما يقتضي تدخل الجهات الرسمية وغير الرسمية وتكثيف جهود الإعلام والعمل على مأسسة إرشاد أسري يكون "موجها لكل مقبل على الزواج حتى يكون على بينة من أمره وحتى يعلم حدود حقوقه ونطاق الواجبات الملقاة على عاتقه".
المصدر: هسبريس