وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريطا وصورا لدابة (حمار) وقد تعرضت أطرافها الخلفية لجروح بليغة جعلتها غير قادرة على الحركة، فيما تم التأكد أن فلاحا أقدم على تعذيبها بمحاولة قطع قائمتيها الخلفيتين باستعمال أداة راضة، بعدما ولجت حقله بحثا عن الأكل.
واستنكر أحمد التازي، رئيس جمعية "أذان" للدفاع عن الحيوانات والطبيعة، ما "صار يحدث من هجمات وحشية توثقها العديد من المشاهد المحزنة، لأن هذا يعكس الابتعاد عن وصايا الدين الذي ألح على الرفق بالحيوان، ولنا في ذلك عبر كثيرة في تراثنا الإسلامي".
وقال إن "القوانين المغربية في مجال حماية الحيوانات مازالت ضعيفة ومحدودة، لكن الاجتهاد القضائي هو ما نعول عليه؛ فنحن لدينا تجربة السنة الماضية حين قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بالسجن النافذ ثلاثة أشهر في ملف قتل قطة"، مسجلا أن "المغرب لديه التزامات دولية، خصوصا في ظل وجود اتفاقيات دولية لحماية الحيوانات".
بدوره، قال عبد الهادي السباعي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية الحيوانات، إن الجمعية منذ اطلعت على الخبر بمواقع التواصل الاجتماعي وهي تبحث عن هوية الفاعل الحقيقية حتى يتسنى لها تنصيب نفسها كطرف مدني، مبرزا "الصعوبة المطروحة عمليا لغياب شخص منتم للجمعية على مستوى منطقة الجنوب الشرقي لنكلفه بوضع شكاية مستعجلة بكافة عناصرها القانونية".
وشدد على "ضرورة تفعيل القوانين الزجرية ووضع مواد قانونية واضحة نستطيع بموجبها مواصلة اللجوء إلى القضاء في كل حادثة اعتداء على الحيوانات بطريقة وحشية وبشعة".
وفي قضية بتر أطراف الدابة، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة متابعة المزارع في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم، وإحالته على الجلسة قصد محاكمته من أجل المنسوب إليه.
المصدر: "هسبريس"