وحسب "القبس"، جاءت القرارات "بعد الاطلاع على المادة 1 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له".
ونقلت "القبس" عم مصدر حكومي قوله إن "231 ملفا للجنسية تخضع للفحص والتدقيق".
وأكد المصدر أن اللجنة العليا للجنسية تعمل على محاور عدة لفحص الملفات، وتلقي البلاغات حول المزوِّرين والمزدوجين، في إطار خطة الدولة لتنقية هذا الملف من العبث.
وكانت اللجنة العليا للجنسية سحبت أكثر من 211 جنسية خلال الفترة من 4 إلى 18 مارس الماضي، ولا يزال العمل يتواصل لكشف المزوِّرين والغش والتدليس في الحصول على الجنسية.
المصدر: "القبس"