وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أجبرها على توقيع إيصال أمانة بقيمة مليون جنيه، فضلا عن تصويره مقطع فيديو خلال مواقعتها، بعدما استدرجها إلى منزله بحجة زيارة والدته المريضة.
ووجهت جهات التحقيق للضابط السابق تهمة خطف المجني عليها وهي برلمانية بمجلس النواب سابقا بطريق التحايل بأن زعم رغبته في الحديث معها والتقابل مع آخرين بينهم معاملات تجارية، فاستدرجها لمحل إقامته منتهزًا سابق معرفته بها، واطمئنانها له، متمما المقصدة.
وقال المتهم في اعترافاته إنه كان يعمل محاميا بدرجة استئناف بعد ترك عمله في الشرطة، موضحا أنه تعرف على المجني عليها إبان عمله مسؤولا عن تأمين مقر مجلس النواب وتبادلا الأرقام ثم بدأ بالتعرف عليها ثم سافرت إلى السعودية بسبب مرض والدتها التي توفيت هناك.
ونوه بأنه نشأت علاقة عاطفية بينهما، ثم اعترف لها برغبته في الزواج منها زواج إسلامي عرفي بدون توثيق، وتم عقد الزواج وقامت هي بأخذ الأوراق في أواخر 2017 عند أختها عند فيلا في الساحل حيث كانت تقيم البرلمانية في قرية الأطباء في الساحل الشمالي.
وردا على اتهامه بخطف المجني عليها بالتحايل واغتصابها قال: "الكلام ده محصلش كل دي ادعاءات لوجود خلافات مالية بيننا وأنا متزوجها عرفي ومحدش بيغتصب مراته".
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة الضابط السابق المتهم م. أ لمحكمة الجنايات بتهمة خطف المجني عليها النائبة السابقة بطريق التحايل، بأن زعم رغبته في الحديث معها والتقابل مع آخرين، بينهم معاملات تجارية، وزيارة والدته المريضة، فاستدرجها لمحل إقامته، منتهزًا سابق معرفته بها واطمئنانها له.
المصدر: القاهرة 24