وجاء في أوراق التحقيقات أن الكشف الطبي الشرعي على المجني عليه يستهدف بيان ما به من إصابات وتاريخ حدوث تلك الإصابات وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، وعما إذا كانت تلك الإصابة تخلف عاهة، وعما إذا كانت موافقة للتقرير الوارد بمذكرتها من عدمه.
وذكر تقرير الطب الشرعي أنه ثابت بالمحضر المؤرخ في 2 سبتمبر 2022، بوصول مصاب يدعى (أ.خ)، وبسؤاله قرر من قيام المتهمة (س.ف) بالتعدي عليه بالضرب وقطع عضوه الذكري.
وباشرت النيابة التحقيقات باستجواب المتهمة سامية، حيث أقرت بارتكابها الواقعة وقيامها بقطع العضو الذكري للمجني عليه باستخدام أداة سكين، وبسؤال المجني عليه قرر بأنه كان برفقة المتهمة في يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 عقب تناوله فنجان القهوة فقد الوعي وفوجئ يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2022 بقطع في عضوه الذكري وإصابة بكفه الأيمن وكدمة بالظهر وأنه لا يعلم كيفية حدوث إصابته.
وذكر التقرير أنه تم عمل بتر جزئي بالعضو الذكري، وعمل تغطية للانكشاف الجلدي بواسطة شرائح جلدية موضعية من الرجل اليمني، وبإجراء الكشف الطبي الشرعي يبدو المجني عليه بصحة عامة متوسطة، وبوعي وإدراك مناسبين، وبفحص مواضع إصاباته تبين بتر شبه كلي للقضيب مع وجود أثر تداخل جراحي لتغطية موضع البتر، كما لاحظ الطب الشرعي وجود قسطرة بولية مثبتة بمنتصف منطقة العانة.
وبفحص حركات أصابع اليد اليمنى، وجدت في حدود المدى الطبيعي لها، وتلون جلدي داكن اللون واقع بأعلى الظهر مع ملاحظة وجود تورم وصديد يخرج من خلال فتحة بالجلد.
كما تبين بالكشف الطبي الشرعي على المجني عليه أن المعالم الأصلية لحالته الإصابية تغيرت نتيجة التدخل الطبي الجراحي والتطورات الالتمائية وعوامل الشفاء، وأن إصابته كانت في الأصل عبارة عن إصابة قطعية بالقضيب نجم عنها بتر شبه كلي للقضيب، ومثلها ينشأ من جراء الإصابة.
وذكر التقرير أيضا أنه جائز حدوث التعدي على المجني عليه المذكور بالأداة المضبوطة (سكين) أو ما في حكمها، وعلى نحو مثل التصوير الوارد بمذكرة جهات التحقيق وفي توقيت معاصر لتاريخ الواقعة. وتخلف لدى المصاب المذكور من جراء إصابته القطعية بالقضيب والسالف بيانها عاهة مستديمة، متمثلة في بتر شبه كلي للقضيب، حيث تقدر نسبتها بحوالي 60%.
المصدر: القاهرة 24