ووفقا لمواد القضية، اكتشف أحد سكان فولغوغراد في تطبيق المتجر ملابس بأسعار منخفضة بشكل غير عادي. وعلى الفور قام بشراء 19 قطعة ملابس فاخرة - سترات وكنزات وقمصان وسراويل جينز - مقابل 19 و 26 و 39 روبل وأغلى قطعة كلفت 129 روبلا (أقل من 3 دولارات). وتم سحب قيمة البضاعة من حساب المواطن، وجاءت التأكيدات من المتجر عن طريق البريد وعن طريق الهاتف. لكن الرجل لم يستلم البضاعة التي قام بشرائها وسدد ثمنها بالكامل. وأبلغه المتجر باستحالة التسليم وأعاد المال.
ودفع ذلك المواطن المذكور للجوء إلى المحكمة مطالبا بتسليمه كل ما قام بشرائه واستند في كلامه على قانون حماية المستهلك. من جانبه أوضح ممثل المتجر المركزي بموسكو "تسوم"، أن غلطة حصلت بسبب خلل فني في موقع المتجر على الإنترنت، مما أدى إلى ظهور الأسعار بشكل غير صحيح وغير متناسب بشكل واضح مع التكلفة المعتادة. بشكل عام، دفع المدعي مقابل الملابس 846 مرة أقل من سعرها الفعلي. عرض المتجر على الرجل تسليمه البضاعة لكن بشرط أن يسدد باقي ثمن البضاعة. ووفقت إلى جانب المتجر محكمة المنطقة، فلجأ المواطن إلى محكمة المدينة التي وقفت بدورها مع المتجر لينتقل بشكواه إلى محكمة المقاطعة التي رفضت كذلك تلبية طلبه. وفقط المحكمة العليا التي لجأ لها المواطن، لبت طلبة وألغت قرارات المحاكم الثلاث الأدنى منها.
وجاء في قرار المحكمة العليا: "يحدث تثبيت السعر في وقت إبرام العقد بين المشتري والمتجر عبر الإنترنت، والذي يتم تحديده في اللحظة التي يتم فيها تقديم الطلب مع تخصيص رقم له، مما يسمح للمستهلك بتلقي معلومات حول موضوع البيع وعن تثبيت عقد البيع وشروطه. لا يحق للبائع من جانب واحد تغيير السعر الذي تم الاتفاق عليه قبل ذلك".
المصدر: نوفوستي