وحسبما ذكرت صحيفة "دايلي ميل"، فقد حُرمت دارجا توشينسكي، 28 عاما، من الحصول على تذكرة لحضور عرض رقص هندوسي ، قبل أن تتخطى قوات الأمن وتنزع ملابسها في احتجاج غريب، حيث أظهر مقطع فيديوالسائحة وهي تمشي بثقة أمام الراقصين قبل أن تقف على منصة أعلى منهم وفتحت بابا ذهبيا في المعبد.
في حين تقدم رجل لإبعادها ونزلت من على المنصة وبدت كأنها تحاكي حركات فناني الأداء، قبل أن تخرج من المنصة لتركع بجوار ضريح كما لو كانت تصلي.
وشاهد المصطافون المصابون بالصدمة الجالسون بين الجمهور السائحة وهي تواصل مسيرتها العارية، وهي تشق طريقها مرة أخرى على خشبة المسرح، قبل أن يتدخل طاقم الأمن ويتم تطهير المنطقة من "طاقتها السيئة".
وهرع الموظفون الغاضبون واحتجزوا دارجا لتعطيلها عرضهم، قبل تسليمها للشرطة في منطقة أوبود في إندونيسيا.
وتواجه دارجا توشينسكي الآن ما يصل إلى عامين وثمانية أشهر في السجن إذا ثبت أنها انتهكت قوانين الدولة المتعلقة بالفحش العلني.
من جهته، أوضح ستيفانوس ساتاكي بايو سيتيانتو، رئيس العلاقات العامة بشرطة بالي: "وقعت حادثة امرأة أجنبية عارية على مسرح فندق بوري ساراسواتي في أوبود، جيانيار ريجنسي..إنها تعيش لوحدها..أثناء إقامتها في Ubud Bungalow، غالبا ما شوهدت عارية وهي تتجول في منطقة الفيلا".
واعتذر الموظفون في معبد "Saraswati Ubud" لزوارهم وقاموا بأداء طقوس لإزالة "الطاقة السيئة" من المنطقة التي تسببت فيها السائحة الألمانية.
وأخذت الشرطة دارجا إلى المحطة حيث أجروا اختبارا لاحتمال تناولها المخدرات والكحول لكن لم تكشف عن النتائج بعد.
ويعتقد أن دارجا كانت تكافح من أجل المال وتوترت عندما حُرمت من تذكرة العرض، حيث تؤدي النساء في الملابس التقليدية رقصة تكريما لآلهتهن.
وقال رئيس المجلس المحلي وايان ويدانا إن دارجا كانت تعاني من "الاكتئاب" بسبب نفاد أموالها مقابل رحلتها الطويلة.
وذكر أنجيات نابيتوبولو، رئيس مكتب وزارة القانون وحقوق الإنسان في منطقة بالي، أن دارجا تم استجوابها في مركز الشرطة قبل نقلها إلى المستشفى لإجراء فحوصات جسدية ونفسية.
وقال: "نحن نحقق حاليا في هذه القضية..نحن آسفون جدا لوقوع هذا الحادث".
ويعتبر الفحش العلني غير قانوني بموجب المادة 281 من القانون الجنائي للبلاد، التي تحظر "الأفعال التي تخل بالآداب العامة أو الآداب العامة".
يمكن استخدامه لمقاضاة الأشخاص للانخراط في مظاهر الموضة العلنية، مثل التقبيل أو العناق، أو لأولئك الذين يرتدون ملابس فاضحة أو التجرد من اللباس في الأماكن العامة، إذ أن الحد الأقصى لعقوبة انتهاك المادة 281 من القانون الجنائي الإندونيسي هي السجن لمدة عامين وثمانية أشهر.
المصدر: "دايلي ميل"