وكانت لجنة رسمية قررت في وقت سابق أن دوق ساسكس وزوجته وأطفاله لن يتم منحهم الأمن الممول من القطاع العام تلقائيا في زياراتهم إلى المملكة المتحدة في عام 2020، بعد تنحي الأسرة عن أدوارها الملكية وانتقالها إلى الولايات المتحدة.
ومنحت المحكمة العليا الإذن للأمير هاري لمحاربة قرار تجريده من الحماية الممنوحة عادة لأفراد العائلة المالكة.
إلا أنها قضت اليوم الثلاثاء بأنه لا يمكنه السعي للحصول على مراجعة قضائية منفصلة بشأن رفض السماح له بدفع تكاليف ضباط الشرطة بنفسه.
يذكر أن هذه واحدة من عدة قضايا يتابعها دوق ساسكس في لندن، بما في ذلك مزاعم بجمع معلومات غير قانونية ضد ثلاث مجموعات صحفية ودعوى تشهير ضد ناشر "ديلي ميل".
المصدر: "الإندبندنت"