وقال المجلس إن عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة سنة 2020 بلغ 64251 شكاية، موزعة بين 53552 شكاية عادية، و10699 إلكترونية.
وأضاف أن سنة 2021 سجلت ما مجموعه 96276 شكاية، وخلال سنة 2022 ما يناهز 75240 شكاية، حسب التقرير الذي أرجع ارتفاع عدد الشكايات المسجلة إلى مجهودات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في تشجيع التبليغ ودعم الناجيات من العنف وتوجيههن.
وأورد التقرير الذي حمل عنوان "العنف وعدم الإنصاف يُعْدِمُ الإرادة الإنسانية للمرأة"، أن المغرب حقق مجموعة من المكتسبات أهمها التدخل التلقائي أو الفوري للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في فتح الأبحاث في بعض حالات العنف المتداولة في الوسائط الحديثة.
وفيما يتعلق بالتحديات والإشكالات المستخلصة انطلاقا من الرصد وعينة الأحكام، سجل التقرير وجود هوة في مسار التبليغ بين عدد الشكايات المسجلة على مستوى الشرطة القضائية وعدد الشكايات التي تصل إلى القضاء، فضلا عن ضعف أو غياب ثقافة التبليغ بالمجتمع المغربي.
وانتقدت الوثيقة استمرار الصور النمطية التي تكرس التطبيع مع العنف ضد النساء واعتباره شأنا خاصا ونمطا سلوكيا طبيعيا، لافتة إلى وجود اتجاه عام لتكييف جرائم العنف ضد النساء كجنح في إطار “سياسة جنائية” تميل إلى إعمال موسع لآلية التجنيح.
وسجل المجلس عدم تجريم تزويج الطفلات بشكل غير قانوني والمشاركة في ذلك، في ظل غياب نص قانوني يجرم تزويج الطفلات، ما يؤدي إلى اختلاف تكييف المحاكم، وأحيانا إلى صدور أحكام بالبراءة لفائدة الشك لانعدام نص قانوني واضح يجرم تزويج الطفلات بشكل غير قانوني أو المشاركة في ذلك.
في هذا الصدد، أشار التقرير إلى عدم تجريم الاغتصاب الزوجي بنص خاص، وتفاوت المحاكم في تكييف فعل الاغتصاب الزوجي بين اعتباره جنحة عنف زوجي أو جناية اغتصاب، والميل إلى تخفيف العقوبات المحكوم بها في حالة الإدانة بالاغتصاب الزوجي.
واعتبر التقرير أن هناك تطورا في جرائم قتل النساء بالمغرب بشكل تصاعدي من 29 حالة سنة 2018 إلى 54 حالة سنة 2021، غالبية المتورطين فيها ذكور، من أسر الضحايا، وفي مقدمتهم الأزواج، ومن الأغيار.
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي