وأضاف علام، خلال مقابلة مع برنامج "نظرة"، أن "الدار ترجع إلى العلماء لفهم قضية الاستنساخ وتنوعها ومجالاتها ومستجدات الأبحاث الجديدة في هذا المجال".
وأشار إلى أنه يتم إبداء الحكم الشرعي في هذا المجال من خلال المعلومات، باعتبار أن المرجع والمآل هي كلمة أهل الطب والعلماء، مؤكدا أن أهل الذكر هم الأطباء.
ونوه بأن المنطوق الشرعي في قضايا المال، يتم الاعتماد بشأنه على علماء الاقتصاد فيما يخص المعاملات التي تواكب العصر الحديث، والتي تعتمد على التكنولوجيا.
وشدد على أن الدار، تحرص على أن تكون على علم كامل بطبيعة المسائل التي تُسأل فيها، وأن تعود إلى أهل الاختصاص إذا استعصى عليها معرفة معلومة معينة.
المصدر: الشروق