وفي وقت سابق، أحالت جهات التحقيق المتهم ياسر القرشي إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذون شرعي دون أن تكون له صفة رسمية.
واستجوبت النيابة العامة المتهم ياسر فيما نسب إليه من اتهامات، فأقرّ بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح المادي، وأن الصفحة متاحة للجميع ويمكن متابعتها والاطلاع على محتواها.
وأكد أنه بصفته مساعدا للمأذون الشرعي المشار إليه بالتحريات، فدوره مقصور على ملْء مُسوّدات عقود الزواج وشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، دون التدوين في المحررات الرسمية من دفاتر وعقود، وباستجواب المأذون الشرعي المذكور أقر بمضمون ما قاله الآخر بشأن اقتصار دوره على ملء مسوّدات العقود فقط.
ومارس ياسر القرشي حياته بصفته مأذونا شرعيا على خلاف الحقيقة وحرر عقود زواج وشهادات طلاق، فضلا عن نشره بسوء قصد أخبارا وشائعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادّعى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري