ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر عدلية أن "دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكمها من قبل دائرة من 3 قضاة، ومنحت الأطراف حق الاعتراض خلال 30 يوماً أمام محكمة الاستئناف".
وكانت شرطة جدة ألقت، نهاية شهر ديسمبر الماضي، القبض على شخص أضرم النار في مركبة، ما أدى إلى وفاة قائدها متأثرا بحروقه، وذلك إثر خلاف سابق بينهما.
وحول القتل تعزيرا، نقلت الصحيفة عن القاضي السابق في محكمة جدة الجزائية يوسف الغامدي أن "هناك خلطا بين القتل حدا أو تعزيرا أو قصاصا لدى الكثير، فالقصاص من الناحية الفقهية هو مجازاة الجاني بمثل فعله، فيما الحد عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز إسقاطها متى توفرت شروط إقامتها ولم تكن هناك شبه تـدور بها، أما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة في معصية لا حد فيها ولا كفارة".
وأوضح: "الجاني قد يقتل قصاصا أو حدا أو تعزيرا، سواء بالسيف أو الرصاص، فعندما يقتل الجاني شخصا ويحكم عليه بالقتل بعد توفر الشروط فإنه يكون محكوما بالقتل قصاصا، وعندما يقطع جان آخر مثلا الطريق لأخذ المال أو يغتال أحدا ينزل فعله على أنه حرابة ويحكم عليه بالقتل لأجل ذلك الفعل، يكون قتله هنا حدّا كون الحرابة من الحدود الشرعية وعقوبتها مقدرة شرعا، وعندما يهرب الجاني مخدرات وتثبت عليه هذه الجريمة ويحكم عليه بالقتل فإن قتله هنا يكون تعزيرا، وعقوبة قتل المهرب يراها ولي الأمر قطعا لدابر المخدرات وما تسببه من آثار مدمرة".
وأشار الغامدي إلى أن هناك فروقا بين تلك الأنواع "بأن المحكوم عليه بالقتل قصاصا لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيرا لا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حدا فلا يملك أحد العفو عنه كونه عقوبة حدية مقدرة".
المصدر: "عكاظ"