وفي تفاصيل هذه القضية، كشفت أجهزة وزارة الداخلية في وقت سابق ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوغر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوغر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها في "إنستغرام" لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
من جهته، قدم محامي البلوغر هدير عاطف طلبا إلى جهات التحقيق بإخلاء سبيل موكلته على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بتداول عملات وتوظيف أموال و إنشاء شركة بدون ترخيص، في حين قررت جهات التحقيق اليوم رفض طلب محامي هدير عاطف، وتجديد حبس المتهمة 45 يوما على ذمة التحقيقات.
كما قررت النيابة منع المتهمة من التصرف في أموالها.
وقررت جهات التحقيق بالتجمع الخامس، إحالة قضية البلوغر هدير عاطف المتهمة بالنصب والاحتيال وتلقي الأموال، بالاشتراك مع طليقها بلال، وشقيقه تامر وزوجته هاجر، إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال.
المصدر: "صدى البلد"