وتضمن مشروع القانون المقدم، النص على إنشاء وحدة متخصصة بوزارة الصحة، تسمى (وحدة الفحص الطبي قبل الزواج)، تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية التي تختص بإجراء الفحص الطبي للمتقدمين للزواج وفقا لهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات تنفيذها وتشكيلها وتحديد صلاحياتها.
وكما أكد مشروع القانون الجديد، على أن تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج والتطعيمات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.
وكانت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، قالت خلال تصريح سابق، إن القانون المصري منع توثيق الزواج قبل سن 18 عاما، ولكن لم يتطرق إلى مشكلة زواج الأطفال، وبالتالي يحدث تحايل من البعض ويتم الزواج قبل السن المحدد.
وأضافت البرلمانية، أن القانون المصري منع توثيق الزواج قبل الـ 18 عاما، وذلك وفقًا لاتفاقيات دولية، وقعت عليها مصر.
وذكرت العادلي، أن عدم تجريم زواج الأطفال، يضاعف حالات الطلاق، ونوضع أمام زواج غير موثق، وبالتالي تضيع حقوق المرأة، فكان لا بد من تغليظ عقوبة زواج الأطفال وكل من شارك بتلك الجريمة.
المصدر: القاهرة 24