وبحسب ما جاء في البيان الصادر عن خلية الإعلام لدى المجموعة الولائية للدرك الوطني، تعود إلى 19 من شهر مارس سنة 2021، الفترة التي تزامنت وجائحة كورونا، حين تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، اتصالا من ابن مسنة تبلغ من العمر 70 سنة عثر عليها جثة هامدة في منزلها العائلي، مع تعرض بعض أغراضها للسرقة.
وفور تلقيها المكالمة، باشرت ذات المصالح تحقيقاتها الميدانية بعد إذن من وكيل الجمهورية، القضية التي استغرقت قرابة عامين من الزمن ليتم أخيرا التوصل إلى تحديد هوية الفاعلين، ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص من ضمنهم شابة وعشيقها.
وأفادت مصادر محلية بأن الجناة أرادوا الحصول على الأموال قصد مغادرة التراب الوطني عبر قوارب الهجرة غير شرعية.
وأضاف البيان الصادر عن مصالح الدرك الوطني، أن أولى الخيوط التي توصلت لكشف الجريمة والإطاحة بمقترفيها، جاءت بعد استغلال البيانات والكشوفات الهاتفية وتم اكتشاف استعمال الهاتف الخاص بالضحية الذي كان من بين المسروقات المسجلة في مسرح الجريمة.
في حين بقي المتهم الرئيسي حسب ادعاءات المتهمين الذين أكدوا أنه من قام بخنقها في حالة فرار بعد مغادرته للتراب الجزائري.
وبعد اعتراف الجناة بالجرم المنسوب إليهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بوضعهم رهن الحبس الاحتياطي عن تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، السرقة بالتعدد، عدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
المصدر: الشروق الجزائرية