وأفادت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية بأن ملف محاكمة رجل الأعمال الفرنسي "جاك بوتيي ومن معه" عاد إلى الواجهة، من خلال "عقد جلسة المواجهة بين المتهمين والضحايا عند قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة، يوم الأربعاء".
ويلاحق في هذه القضية "ثمانية متهمين من جنسيات متنوعة، ستة منهم معتقلون احتياطيا، بينما يتابع اثنان في حالة سراح وشخص واحد في حالة فرار، بناء على شكاوى كانت قد رفعتها موظفات مغربيات سابقات في فروع مجموعة فيفالدي (Assu 2000) بمدينة طنجة".
ونقلت الصحيفة الإلكترونية المغربية عن مصدر أن "ثلاث ضحايا مغربيات جديدات قمن بتشكيل ملف قانوني جرى تقديمه عبر هيئة دفاع الضحايا إلى المحكمة".
وفي آخر جلسة للمحكمة، يوم 3 أغسطس الماضي، أعلنت هيئة الدفاع، المشكلة من محامين مغاربة، عزمها تقديم التماس بـ"ملاحقة متهم فار عبر مذكرة بحث دولية"، يرجح أنه متواجد في فرنسا.
وصرح المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا المليونير الفرنسي، لوسائل الإعلام، قبل دخول جلسة يوم الأربعاء 6 أكتوبر، قائلا إنه "طبقا لقانون المسطرة الجنائية واتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تقدمْت هيئة الدفاع عن الضحايا بطلب إلى السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قصد تفعيل المواد المنصوص عليها في مسطرة الانتداب القضائي"، مشيرا إلى أن "سلوك هذه الأخيرة سيمكّن من الاستماع مباشرة إلى المتهم الأول جاك بوتيك ومن معه".
أما أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، صحبة الضحايا والمشتكيات، فهم يفكرون جديا في اللجوء إلى مسارات قضائية فوق التراب الفرنسي.
وفي هذا الصدد، يقول المحامي عبد الفتاح زهراش محامي ضحايا المليونير الفرنسي: "لاسيما بالنسبة للأشخاص المتواجدين هناك، أو الذين فرّوا، حسب ما بلغ إلى علمنا، إلى فرنسا في ظروف وملابسات غامضة نجهلُها"، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة تأتي من أجل "الحفاظ على حقوق ومصالح الضحايا المَنوب عنهن في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي".
ولفت المحامي إلى أن القضية ما زالت في مرحلة حساسة "تستلزم الحفاظ على سرية التحقيق وسير أطواره، ما يصعب معه الإفصاح عن مجرياته ومضامينه".
وكان المحامي ذاته قد قال في تصريح سابق إن "ما حدث لضحايا رجل الأعمال الفرنسي بوتيي يدخل في خانة المس بكرامتهن وتهديدهن"، معربا عن شكره إلى المصالح الأمنية بطنجة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، ممثلة في الوكيل العام للملك، الذي وصفه بأنه كان "حريصا وإيجابيا في التعامل السريع والفعال مع الشكايات التي تم تقدمت بها هيئة الدفاع".
وأكد زهراش صحة المعلومات التي تفيد بتعرض إحدى المشتكيات لـ"المساومة قصد التنازل عن شكايتها والتراجع عن أقوالها أمام الضابطة القضائية"، موضحا أنه جرى فعلا بأمر من الوكيل العام للملك وتحركات مصالح الشرطة القضائية، "ضبطُ السيدة التي قامت بضغوط المساومة والتهديد في حالة تلبس".
وكانت عائشة كلاع، وهي محامية حملت على عاتقها مهمة الدفاع عن الضحايا، قد صرحت لصحيفة "هسبريس"، قائلة إن هذه القضية "تبدو ممتدة من حيث حجمها ووقتها"، وذلك بالعلاقة مع استعداد ضحايا أخريات للخروج إلى العلن وكشف المستور، وأن "هيئة الدفاع في الملف ستسنُدهن في هذا المسار لإنصافهن والترافع عنهن حتى يتم إحقاق العدالة".
يذكر أن قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف لا يزال يواصل "النظر في هذه القضية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، حيث تجري حتى الآن سجالات "مواجهة مطولة بين المشتكيات والمتهمين".
المصدر: هسبريس