وأفيد في هذا السياق بأن القانون العسكري الذي تم تعديله في عام 1962، يحظر "العلاقات المثلية بين العسكريين، ومعظمهم من الذكور"، في حين أن المادة تنص أيضا "على عقوبة بالسجن لمدة أقصاها سنتان على (الجماع الشرجي) و(الأفعال غير اللائقة) بين الجنود".
وأوضحت الوكالة أن هذا القانون الذي وصف بأنه مثير للجدل، يخضع "حاليا للمراجعة في المحكمة الدستورية بعد تقديم 12 التماسا ضده".
إلى ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية إنها سلمت موقفها "إلى المحكمة الدستورية، قائلة إن القانون الحالي ينتهك حقوق الجنود المثليين في المساواة والخصوصية واختيار الميول الجنسية".
وذكرت اللجنة أيضا أن "البند يستخدم كلمات مجردة وغامضة دون تحديد عناصر الجريمة على وجه التحديد، وهو ما يتعارض مع مبدأ القانون الجنائي الذي يجب أن تحدد فيه الجرائم بدقة وتحديد مناسبين".
يشار إلى أن هيئة الرقابة في كوريا الجنوبية كانت نقلت "رأيا مماثلا بشأن هذه القضية إلى المحكمة الدستورية في عام 2010".
المصدر: يونهاب