وجاء في البلاغ المقدم من محامي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أن طلب منع مرتضى منصور من السفر خارج البلاد، جاء لحين تنفيذ الحكم النهائي البات الذي صدر ضده اليوم الأربعاء 10/8/2022 في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي بالسجن لمدة شهر مع الشغل، وإلزام المتهم أتعاب المحاماة.
وأشار محامي الكابتن محمود الخطيب في بلاغه للنائب العام، إلى أن المتهم قد يلجأ خلال الساعات القادمة للسفر خارج البلاد للإفلات من تنفيذ العقوبة واجبة النفاذ، إعمالًا لنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضويه المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 83 لسنة 2022ً جنح اقتصادية بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
المصدر: القاهرة 24