وأمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي "للكشف عن سرية حسابات المتهم وكذا زوجته وأولاده القصر إذا ما آلت إليهم ثمة أموال متحصلة من الجريمة الأصلية، بعدما فتحت تحقيقا وسؤال المتهم بشأن الواقعة محل التحقيق والمسطر عنها المحضر رقم 5 أحوال".
يأتي ذلك في ضوء أقوال وشهادة مجري التحريات بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال التابع للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكذا فحص ودائع المتهم وأسرة وخزائنهم والمشروعات التجارية المملوكة لهم لبيان قدر الأرصدة بتلك الحسابات إن وجدت.
كما طلبت جهات التحقيق من اللجنة المشكلة فحص التحركات التي طرأت عليها تعاملات المتهم وأسرته وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت فيها أو أخرجت منها وقيم الشيكات المتعلقة بها وتواريخ صرفها والساحب والمستفيد منها.
وأكدت جهات التحقيق على أن "يكون للجنة في سبيل أداء مهام عملها الاطلاع على كافة المستندات والأوراق التي ترى لزوم الاطلاع عليها والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوما الانتقال إليها للاطلاع على ما لديها من مستندات والحصول على صورة منها وسؤال من ترى لزوما لسؤاله دون حلف يمين وإعداد تقرير في هذا الشأن".
المصدر: القاهرة 24