وفي تفاصيل تقرير بها الشأن، أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن رامي شعث يبلغ من العمر 48 عاما، يعد أحد وجوه ثورة يناير 2011 ومنسق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، الداعية إلى مقاطعة إسرائيل، في مصر.
وذكر عن شعث أيضا أنه موقوف منذ يوليو 2019 ومتهم بإثارة "اضطرابات ضد الدولة"، فيما كانت زوجته الفرنسية سيلين لوبران قد رحلت إلى باريس في اليوم الذي جرى فيه إيقافه.
كما أفيد بأن رامي شعث هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في السابع من ديسمبر 2020 أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة له إلى باريس، عن عدة "حالات فردية" بينها رامي شعث، لكنه رفض ربط التعاون الاقتصادي والعسكري مع مصر بـ"الخلافات" بين البلدين على خلفية حقوق الإنسان، معتبرًا أن الأكثر جدوى "انتهاج سياسة حوار صارمة بدلا من سياسة مقاطعة".
وعقب مرور عام، تساءل الفرع الفرنسي لمنظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب "آكات"، ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، في بيان مشترك، "هل لا يزال الإفراج عن رامي شعث أولوية بالنسبة لفرنسا؟".
وقالت المنظمات غير الحكومية إن "الزيارات على أعلى مستوى تكثّفت منذ ذلك التاريخ، وتم توقيع عقود اقتصادية وتسلّح جديدة "لكن بالنسبة لرامي شعث "لم يتغيّر شيء تقريبً"، في حين أن القانون المصري يحدد المدة الأقصى للحبس الاحتياطي بسنتين.
وقال البيان في ها السياق: "إذا تمكنت سيلين لوبران من الذهاب لبضعة أيام إلى القاهرة في فبراير الماضي لزيارة زوجها، إلا أن هذا الأخير لا يزال ينام على أرضية صلبة وباردة في زنزانة مكتظة تبلغ مساحتها 25 مترًا مربعا".
وتساءلت هذه المنظمات "لماذا فرنسا التي تفتخر بشراكة استراتيجية مميزة مع مصر، غير قادرة على الحصول على الإفراج عن رجل، مدافع عن حقوق الإنسان وزوج مواطنة فرنسية؟".
وبهذا الشأن، نقلت فرانس برس عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن "المسألة طرحت على كافة المستويات، بما في ذلك على أعلى مستوى، مع المصريين" مضيفا أنهم "يعرفون تطلعاتنا".
وكان اسم شعث قد أدرج وفي أبريل 2020، على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون.
المصدر: أ ف ب