وأضاف عثمان أن "قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات صدر منتصف يونيو الماضي وكان يعطي 6 أشهر كمهلة للتقدم للعلاج من الإدمان"، مشيرا إلى أنه لا تزال الفرصة متاحة للموظفين للتقدم للعلاج طواعية دون التعرض للعقوبة.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من القانون ليس فصل الموظفين "بل حماية أرواح الأبرياء، لأن البلاد لا تستطيع تحمل حوادث أخرى تحت تأثير المخدرات"، مؤكدا توفير الدولة المصرية جميع الخدمات العلاجية مجانا لأي حالة ترغب في العلاج من الإدمان.
المصدر: القاهرة 24