وقال أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا مصطفى سعداوي، إن هناك فرقا قانونيا بين تصوير الجريمة في الشارع، وتصوير شخص في الشارع، حيث إن استخدام الهاتف المحمول للشخص سواء رجل أو امرأة والاحتفاظ بالصورة دون نشرها، فهذه الجريمة عقوبتها السجن عام، أما إذا نشرت الصور فالعقوبة تغلظ إلى عامين.
وأوضح أن تصوير الجريمة التي تقع في الشارع، فهو من الناحية القانونية مباح، ويسمى "توثيق الجريمة"، لأن القانون اعترف بمشروعية الدليل المستحسن من المواقع الإلكترونية، وهذا يبيح التصوير لتوثيق الجريمة.
وأشار أستاذ القانون إلى أن إباحة التصوير لتوثيق الجريمة، لا يمنع المصور من مساعدة المجني عليه، لأن عدم مساعدة من يصور الجريمة للمجني عليه، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، ويقع تحت التساؤل.
وأضاف سعداوي، أن ما حدث في حادث الاسماعيلية يعد توثيقا للحادث، ولا شيء فيه، باستثناء المساءلة للمصور هل كان قادرا على مساعدة المجني عليه أم لا؟ ولماذا امتنع عن مساعدته؟ لأن القانون يحث في وقت الجريمة على أهمية الدفاع الشخصي عن الغير، وهو ليس أمرا أوجبه القانون، ولكن حث عليه.
وأكد الدكتور مصطفى سعداوي أن هذا القانون رادع ومواكب للعصر والوقت الذي نعيش فيه، ولا يحتاج إلى تعديل أو تغليظ.
المصدر: الوطن