وحسب الصحيفة، فإن "الوثائق التي فحصتها أظهرت أن إدارة الشركة تدخلت للسماح للسياسيين والمشاهير الأمريكيين بنشر ما يريدون على الشبكة الاجتماعية، رغم طلبات الموظفين بالتوقف عن ذلك".
وأضافت: "على الرغم من مزاعم المنصة بالحياد السياسي، إلا أنها واجهت اتهامات بالتحيز من قبل المحافظين، وسمحت للسياسيين اليمينيين بخرق القواعد التي تهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة والمحتوى الضار".
وتابعت: "تم التأكيد على أنه في إحدى الوثائق الداخلية والمنشورة في ديسمبر عام 2020، ذكر أحد موظفي فيسبوك أن الشركة تمنع قرارات إزالة المنشورات على الشبكة الاجتماعية".
وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه "عندما يرون أن المنشورات يمكنها أن تضر بالسياسيين المؤثرين، فإنه يبقون عليها، وفي بعض الحالات، قيل إن القرار النهائي يمكن اتخاذه شخصيا من قبل رئيس الشركة مارك زوكربيرغ".
المصدر: "فاينانشيال تايمز" + "نوفوستي"