وفي التفاصيل، أشارت "الوطن" إلى أن "امرأة تواصلت مع الجهات المعنية، وأخبرتها بوجود سيدة غير سعودية تحمل هوية مزيفة، دون أن تقدم أي أدلة حول الموضوع في بادئ الأمر"، حيث "أوضحت الجهة المختصة للمبلغة بأن القضية ستنقلب "كيدية" و"إزعاج سلطات"، وستعاقب إذا كان بلاغها كاذبا، مما أجبرها على تأكيد أنها تتحمل عواقب ذلك لو كان الأمر عكس ما ذكرت".
ولفتت "الوطن" إلى أنه "جرى استدعاء المتهمة، وبعد أكثر من ساعة على استجوابها وتناقضاتها، وإبحار المحقق في كل تناقض صدر منها، انهارت بالبكاء، ثم أقرت بأنها ليست صاحبة الهوية".
هذا واعترفت المتهمة بتفاصيل هذا الانتحال، موضحة أن "زوجها المتوفي سعودي الجنسية، وكان متزوجا بأختها، وعاشا معا في السعودية، وحصلت أختها على الجنسية السعودية لاحقا، ثم مرضت مرضا شديدا، أدى لرجوعها إلى بلادها الأصلية، وتوفت هناك عند أهلها، ثم تزوج زوجها تلك الوافدة بعد وفاة أختها، ودخل بها المملكة على أنها أختها، فحازت اسمها وشخصيتها، وعاشت طيلة 19 عاما على ذلك، بينما لا يعرف هذه الحقيقة إلا المقربون منها، وهكذا استمر الانتحال"، حتى أظهرت إحدى قريباتها ذلك على أثر خلاف شخصي بينهما، بحسب "الوطن".
وفي الإطار القانوني، رفعت دعوى جزائية بتحويل القضية إلى المحكمة بتهمة استعمال محرر مزور، لكونها استخدمت هوية أختها طيلة تلك المدة، وهو ما نصت عليه المادة "19" من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بينما أسقط التزوير عنها كما نصت على ذلك المادة "27" من النظام نفسه، لسقوطه بالتقادم، لمضي 10 سنوات على حدوث التزوير ومشاركتها فيه، وسقوط الدعوى الجزائية العامة عن زوجها، لوفاته، حيث نصت المادة "22" من نظام الإجراءات الجزائية على ذلك.
المصدر: صحيفة "الوطن" السعودية