وطلب المحامي الاستعانة بتحريات رجال المباحث لمعرفة من نشر مقطع الفيديو.
وأضاف حمودة في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية أنه طلب من هيئة المحكمة الإستجابة لقرارات النيابة الصادرة بتاريخ 10 و11 و14 من شهر سبتمبر بشأن من نشر الفيديو لأن القضية تندرج تحت جرائم النشر، متابعا: "لازم نعرف من قام بنشر الفيديو هل الطبيب أم لا".
وذكر حمودة أنه يجب تحديد المسؤول عن نشر الفيديو المتداول وعما إذا كان تم اختراق حساب الطبيب أم لا وهل تلقى عددا من التهديدات والابتزار، مشيرا إلى أنه إذا لم تستجيب المحكمة لدفاع في تحقيق الدعوى سينسحب من القضية.
المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية