وأشار إلى أن اللجنة كانت قد راجعت مشروع قانون المسؤولية الطبية وأعدت تقريرا حوله للعرض، إلا أن حاجة المشرع إلى إصدار بعض التشريعات الهامة ارجأت مناقشته.
وقال حاتم: "التقصير والإهمال الناجم عن الخطأ الطبي مسؤولية جنائية، والمضاعفات التى تواجهها حالة المريض بسبب هذا الخطأ يتحملها الطبيب، وبالتالي نحن في حاجة إلى إصدار قانون متخصص لمساءلة الأطباء المقصرين، خاصة وأن المواد الموجودة في قانون العقوبات لم تعد تحقق المرجو منها في عملية الردع".
وأوضح الدكتور أشرف حاتم أن القانون الجديد يحدد مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي ومحاسبته عليه، حتى ولو وصل الأمر إلى شطبه من سجلات المهنة، وقال: "مصر تحتاج إلى إصدار هذا القانون المعمول به في غالبية دول العالم، هذا القانون سيكون على رأس أولويات عمل اللجنة في دور الانعقاد المقبل".
المصدر: الوطن