وعلقت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير، على القضية مؤكدة أن مصطلح "الاغتصاب الزوجي لا يليق وغير صحيح شرعا، لأن الزوج والزوجة أخذا بعضهما بالميثاق الغليظ والإيجاب والقبول، فكيف يلقب الخطأ الذي بدر من الزوج بأنه اغتصاب، فهو ليس كذلك إنما توصف أنها "غشومية" من الرجل، الذي يقدم على زوجته دون أن يقدم لها".
وأوضحت نصير أن "المقصود من التقديم الإيماءات التي تهيئ المرأة لهذه العلاقة، لكن إذ أحدثها الرجل بالـ"غشومية" والإكراه والإجبار، فهذا يرفضه الإسلام كله ولا يليق".
واستطردت أستاذ العقيدة والفلسفة أن "على الزوج أن يقدم لزوجته ويهيئها لهذه العلاقة مستشهدة بالآية القرآنية "قدموا لأنفسكم"، وهو الأمر المطلوب نفسيًا وشرعيًا ودينيًا، لكن أن تأخذ بهذا الانفلات عبر وسائل الإعلام فهذا أمر مرفوض، لأن العلاقة الزوجية لها قدسية ولا تخرج خارج إطار البيوت".
وأوضحت نصير أن "الزوجة التي ترفض زوجها، تكون ملومة وتعاقب من الشرع، لأنه من حق الزوج عليها ذلك وأن "تكفيه ويكفيها" وأنه تزوجها من أجل ذلك، لكن أن تدير ظهرها لذلك أمر مرفوض وتحاسب عليه شرعا".
ورأت أستاذ العقيدة والفلسفة أن "الحديث في هذا الأمر لا يصلح أن يدخل في إطار القانون أو القضية، وإذ حدث مشاكل في العلاقة الزوجية لا يجب أن تخرج لساحات المحاكم والحديث عنها في الملأ، ويكون حلها في البيوت من أقرب الأهل مثل الأم أو الخالة أو الأب، ويكون التدخل فيها بأدب وسرية تامة".
أما عن الحديث حول ما إذا أراد الزوج العلاقة الزوجية فيجب أن يحصل على موافقة كتابية من الزوجة حتى يضمن أنها لا تدعى أنها تعرضت للاغتصاب الزوجي، رأت نصير أن هذا تفكير عجيب ويعتبر انفلاتا من هذا الزمان.
المصدر: الوطن