ويأتي ذلك بعد ورود تحريات المباحث بإجبار المتهم لضحايا على توقيع إيصالات أمانة، حيث استغل السمسار حاجة المجني عليهم، بهدف دفعهم لبيع أعضائهم مقابل مبالغ زهيدة، واتخذ من منطقة المعصرة مكانا لممارسة نشاطه الإجرامي، وذلك، بحسب موقع "اليوم السابع".
وفي حيثيات القضية، وتفاصيل الواقعة، كشفت تحريات النيابة أن المتهمين قاموا بمرافقة المجني عليه في الإجراءات الخاصة بالتحاليل والإشاعات الخاصة بالجهات الحكومية، حتى عملية البيع ونقل العضو بالتحايل على القانون.
هذا وأشارت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بإجبار الضحية على التوقيع على إيصالات أمانة، لتهديده في حالة تراجعه عن إتمام عملية بيع كليته، وضمان استمرار تجهيز الضحية لعملية نقل الكلية.
بالإضافة إلى ما سبق، لفتت التحريات إلى أن المتهم الثالث (السمسار)، أجبر المجني عليه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة على بياض لتهديده بها، في حالة تراجعه أو رفضه إجراء العملية، وأحضر له شقة تواجد بها المجنى عليه، لتحضيره لإجراء العملية بعد الكشف عليه طبيا وإجراء الأشعة والتحاليل له، ثم قام المتهم باصطحاب المجني عليه إلى أحد المستشفيات وتم إجراء عملية نقل الكلية، من المجنى عليه وإعطائه المبلغ المتفق عليه 25 ألف جنيه.
في سياق متصل، اعترف المجني عليه ببيع كليته للمتهمين بسبب مروره بضائقة مالية، موضحا أنه تعرف على شخص كان قد باع كليته منذ عامين، وهو زوج المتهمة، وباستجواب الضحية الثانية اعترف بارتكابه للواقعة في عام 2019، واعترف أن زوجته المتهمة طلبت منه بيع كليته وهددته بترك المنزل في حالة رفضه بيعها.
كما قال المجني عليه أن زوجته المتهمة وشقيقها اصطحبوه داخل شقة لإجراء التحاليل والأشعة له وتجهيزه للعملية، ثم تقابل مع سمسار أجبره على توقيعه على إيصالات أمانة لضمان استمراره معه، وعدم عدوله عن قرار البيع، ثم دفع له 22 ألف جنيه مقابل بيع كليته بعد إجراء العملية في إحدى المستشفيات.
ومن خلال التحقيقات مع المتهمة وشقيقها، اعترفت بتكوينها وشقيقها تشكيلا عصابيا للإتجار في البشر، مشيرة إلى أنه منذ 3 سنوات باعت كليتها وهى وشقيقها بسبب مرورها بضائقة مالية، وحصلا على 30 ألف جنيه من السمسار، بعد إجراء العملية في إحدى المستشفيات، وعقب إجراء العملية عرض عليهما السمسار العمل معه بحيث كل زبون أو ضحية تقنعه ببيع كليته، تحصل على 5000 جنيه عمولة لها.
المصدر: "اليوم السابع"