وتبين أن الصادر بحقه الحكم القضائي والموجود حاليا في دولة الكويت بسبب ظروف عمله بمنصب كبير بالسلك القضائي الكويتي، وصادر ضده حكم إلزام بسداد مبالغ مالية، للخصم الحاصل على الحكم، وهو خال نجل مالك الشقة، حيث تفاجأت قوة الشرطة بوجود المقتنيات الأثرية.
وأفادت التحريات، بأن أجهزة الأمن دخلت الشقة بعد أن تأكدت أن من صدر ضده الحكم يقيم فيها بصحبة والده، وبالتالي دخول الشرطة حدث بالشكل القانوني، مبينة أن أجهزة الأمن اضطرت لكسر باب الشقة عندما لم تجد أحدا بها من أجل تنفيذ الحكم، لكن المفاجأة تمثلت في وجود مقتنيات أثرية كثيرة وتحف نادرة وتماثيل أثرية تعود للعصر الملكي، وتمّ التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة، وتحريز المضبوطات من قبل النيابة العامة، وجرى تشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات.
وأوضحت التحريات، أنَّ النيابة العامة اتخذت قرارًا بالتحفظ على المضبوطات ولم تتصرف فيها، كما شكلت النيابة العامة لجان فنية متخصصة لحصر القطع الأثرية وبيان مدى أثريتها من عدمه وموافاة النيابة بنتائج تلك التقارير حتى يتسنى لها اتخاذ ما تراه قانونًا، بخصوص المضبوطات.
وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة ولم تصدر عنها أي قرارات بخصوص نجل المستشار، الذي اتهم الشرطة بكسر باب الشقة ودخول شقة والده بدلًا عن دخول شقته، وبالتالي فإن إجراءات تنفيذ الحكم باطلة بحسب حديثه.
المصدر: الوطن