وتستثنى من القانون بعض الحالات مثل وجود خطر على صحة الأم أو الحمل بنتيجة الاغتصاب وغير ذلك من الحالات الاستثنائية.
وقال حاكم الولاية في بيان نشر على الموقع الرسمي للولاية، يوم الثلاثاء: "يجب أن نواصل بذل الجهود من أجل حماية حياة الأطفال الذين لم يولدوا بعد. ويلقي المئات من الأطفال مصرعهم بنتيجة الإجهاض كل سنة، وهذه مأساة لا يمكن تصورها".
ويقضي القانون بعقوبة السجن ما بين سنتين وخمس سنوات للكوادر الطبية الذين سيخالفون القانون.
المصدر: RT+نوفوستي